قرر معظم بلدان النظام العربي الرسمي وقبل ذلك تركيا في الآونة الأخيرة بالانفتاح على النظام السوري ، وتبادل الزيارات الدبلوماسية ، والأمنية سرا وعلنا ، من دون اعلان جميع الشروط والاسس التي يستند اليها القرار ، والخطوات الواجبة اتخاذها من جانب نظام دمشق ، مع تدني الامال الى درجة الانتفاء على احتمالات فرض شروط لمصلحة السوريين ، وتحقيق حتى جزء من أهدافهم التي قدموا في سبيلها ملايين الضحايا ، والمهجرين ، والنازحين فقط في العقد الأخير .
وعلى اثر ذلك وفي سياق متصل نشرت اطراف بالداخل السوري مواقف ومبادرات مختلفة حول الموضوع من بينها مجموعة من معارضي النظام القريبين من – الائتلاف - ، وكذلك الإدارة الذاتية بالقامشلي ، والتي تفتقر بمجملها الى وضوح الرؤيا ، والتعبير عن مصالح ومطامح الغالبية الشعبية ، فاعلان المجموعة كان بمثابة رد فعل اعلامي على خطوات الانفتاح العربي ، وليس برنامجا متكاملا مدروسا لحل القضية السورية ، اما موقف الإدارة الذاتية فجاء لخدمة مصالح فئة محددة ، ومحاولة استغفال السوريين بالقفز فوق حقائق تدينها بموالاة النظام ، وإيجاد موقع لها في أي استحقاق قادم ،ولم يستند لا الى رؤية وطنية عامة ولا الى تمثيل المطامح الكردية الى درجة انها اعتبرت القضية السورية بكل ثقلها الوطني وجوانبها الثورية ، والديموقراطية ، والحقوقية مجرد أزمة ! .
طريقان لايجاد الحلول لاثالث لهما
منذ انهيار الثورة ، على ايدي جماعات الإسلام السياسي ، وتوابعها ، وبتواطئ من عواصم النظام الإقليمي الرسمي ، وغض النظر من جانب المجتمع الدولي ، وارتداد المعارضة وتشتتها ، وتوزعها في مولاة الدول الإقليمية المانحة ، تراجعت حظوظ حل القضية السورية كما كان يتمناها الشعب السوري ، عبر اسقاط نظام الاستبداد ، واجراء التغيير الديموقراطي ، حيث كان الطريق الاصح لبلوغ ذلك اجراء مراجعة شاملة في اطار مؤتمر وطني سوري بمشاركة مختلف المكونات ، والتيارات السياسية المؤمنة بالتغيير ، وقد يكون مازال هناك ولو بصيصا من الامل لتحقيق ذلك اذا توفرت الشروط اللازمة المطلوبة .
اما الطريق الاخر فهو هرولة الجماعات الحزبية والمجموعات المسلحة ، وسلطات الامر الواقع ، وكل على حدة باتجاه دمشق كما تظهر بوادرها الان ، وحصول كل طرف على حصته من الصفقة في ظل النظام القائم اصل البلاء ، لان غالبيتها لم تؤمن يوما باهداف الثورة السورية ، هذا اذا لم تكن معادية لها أصلا .
هناك شروط لابد من توفرها من اجل إيجاد الحل العادل والمستدام للقضية السورية ( وليست المعالجات الترقيعية الوقتية ) ومن ابرزها :
أولا – أي حل قادم يجب وبالضرورة ان يكون وطنيا – سوريا موحدا ، يشمل جميع المناطق ، والمحافظات بحزمة متكاملة واحدة ، وان يحظى بموافقة غالبية السوريين على قاعدة تغيير نظام الاستبداد وليس راس النظام فحسب ، واجراء التغيير الديموقراطي ، وحل جميع المسائل بمافي ذلك تطبيق العدالة وتحرير كل السجناء ، والمعتقلين ، والمخطوفين ، وعودة المهجرين ، والنازحين ، وإعادة اعمار ماتهدم ، واجراء انتخابات ديموقراطية في البلاد ، واطلاق الحريات العامة ، وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي ، والاجتماعي ، وتحقيق مصالحة عامة بعد ذلك على أساس التسامح ، والعيش المشترك بين مكونات الشعب السوري ، وإزالة كل أنواع الاضطهاد القومي ، وحل القضية الكردية حسب إرادة الكرد في تقرير مصيرهم في اطار سوريا الجديدة الموحدة .
ثانيا – الحل المرجو لن يتحقق الا اذا توفرت شروط إعادة توحيد الحركة الوطنية الديموقراطية السورية في مؤتمر وطني شامل ، وانتخاب مجلس يمثل إرادة السوريين ، ويحاور ، ويتفاوض باسمهم مع جميع الاطراف الداخلية ، والخارجية المعنية بالقضية السورية .
ثالثا – على الصعيد الكردي الخاص ليس هناك طرف بعينه في المرحلة الراهنة يمثل إرادة الكرد السوريين او يحاور باسمهم ، في ظل تفكك الحركة الوطنية السياسية الكوردية ، وانقسامها ، وتبعية البقية الحزبية الباقية منها للمحاور الخارجية على حساب القرار الكردي الوطني المستقل ، لذلك فان اية محاولة من جانب أي طرف حزبي او عسكري في الساحة الكردية في الادعاء بتمثيل الكرد تبقى باطلة ، بل ستؤزم الوضع اكثر ، وتعمق الانقسام ، والطريق الوحيد لإزالة هذه العقبة الكاداء هو اللجوء الى مؤتمر كردي سوري جامع لتوحيد الحركة ، واستعادة الشرعية ، وصياغة المشروع الكردي للسلام القومي والوطني ، وتوفير محاور كردي واحد مخول لتمثيل الكرد ضمن صفوف الحركة الديموقراطية السورية والمشاركة في القرار الوطني ، وفي مختلف المحافل .
صحيح ان هذه الحلول الجذرية العامة والخاصة ليست سهلة التحقيق ، وستعترضها عقبات وعوائق كثيرة ، ولكن ليست مستحيلة اذا توفرت الشروط اللازمة الذاتية أولا ، والموضوعية تاليا ، وحتى لو طال زمن تحقيقها فذلك افضل من إعادة تجارب سابقة تكلف المزيد من الخسائر ، والدمار ، خصوصا ونحن نجتاز ظروفا محلية ، وإقليمية ، ودولية شديدة التعقيد والخطورة ، وقابلة للانفجارات ، والسورييون مجبرون على التريث مع مواصلة البحث عن طرق الخلاص حتى تنقشع الغيوم ، وتظهر نتائج عمليات – خلط الأوراق – والاصطفافات الجديدة بالمنطقة ، وظهور ملامح النظام العالمي الجديد .
رابعا – من اهم المخاطر المحدقة بالقضية السورية مستقبلا هو إعادة تسليم المصير الوطني السوري الى النظام الإقليمي والعربي الرسمي ، او الاعتماد الكلي على الوعود الخارجية ، والعودة الى حضن نظام مجرم قبل اسقاطه ومحاكمة رؤوسه المتورطة ، واتخاذ طريق العنف والعسكرة وسيلة لتحقيق الأهداف ، والائتمان الى جماعات الإسلام السياسي التي غدرت بالثورة ، والمعارضة ، والقضية ، واحلال الفردية ، ومراكز القوى الحزبية ، والفئوية محل القيادة الجماعية .
لجان تنسيق مشروع حراك " بزاف "
لاعادة بناء الحركة الكردية السورية