الاتحاد السوري مشروع للنقاش

استكمالا لمسيرة نضالنا الوطني المعارض منذ عقود وبكل ماترتب عليه من معاناة السجون والمعتقلات والملاحقات ، وبذل الغالي والرخيص في سبيل تحقيق التغيير الديموقراطي والاصلاح ، ومن ثم العمل على رفع وتيرة النضال الى التظاهرات الاحتجاجية والحراك الانتفاضي الثوري لاسقاط النظام بعد فشل كل المساعي أمام تعنت نظام الاستبداد ومضيه في غيه، واستمرارا لنهجنا الداعي الى المساهمة في العملية الثورية منذ أيامها الأولى في مختلف الجوانب السياسية والثقافية والاعلامية المادية منها والمعنوية بما في ذلك المساهمة في مختلف مجالات الحراك الوطني والسعي من أجل ايجاد اطار معارض مؤسساتي ديموقراطي شامل يحظى بثقة الشباب الثائر في الداخل وبتعاون وتكاتف كل الأطياف والتيارات السياسية الوطنية كصورة معبرة عن واقع شعبنا ومكوناته المتنوعة وتوجه الحركة الوطنية السورية الديموقراطية العلمانية طوال تاريخها في تنظيم وتأطير مساعينا وتجسيدها في اتحاد سوري ديموقراطي كحركة وطنية ائتلافية ديموقراطية ليبرالية واسعة تعبر عن واقع حال شعبنا ومكوناته وأطيافه تأخذ موقعها اللائق الى جانب حركات المعارضة الوطنية المعبرة عن تعددية وتنوع المجتمع السوري وحركته السياسية من أجل اغناء ثورتنا بالطاقات الخلاقة واعادة تنظيم وبناء القدرات ومد الثورة بالدعم السياسي والمعنوي والعملي وانطلاقا من ايماننا بالحرية والتعددية الفكرية والثقافية والسياسية في مجتمعنا فاننا نعلن عن استعدادنا اللانخراط في أي اطاريعبر عن الاتحاد بين مكونات الشعب السوري الذي نطمح أن يظهر كفصيل منظم متقدم ملتزم بقضية الحرية والتغيير ليس بديلا لأية جهة يمد يد التعاون لكل الأطراف والتيارات الوطنية المعارضة من أجل تحقيق الهدف الآني وهو اسقاط النظام وانجاز المهام الأخرى مابعد الاستبداد . .

ان انبثاق الاتحاد السوري ليس ضرورة وطنية موضوعية آنية فحسب بل حلقة من سلسلة تاريخنا الوطني الزاخر بالانتفاض والثورة والبناء من أجل الحرية والاستقلال والتقدم واستكمالا لخطوات روادنا الأوائل نحو الخلاص من السيطرة العثمانية والاستعمار الغربي المستبد عبرثوراتهم وكفاحهم السياسي ومؤتمراتهم السورية الثلاث في أعوام تسعمائة ألف وثلاثة عشر وتسعة عشر وواحد وعشرين في الداخل والخارج والتي توجت بتشكيل تنظيم ” الاتحاد السوري ” الذي جاء حينذاك في مواجهة الانتداب ومن أجل الحرية وردا على تجزئة سوريا الى مقاطعة ودول ثلاث حيث تم اعلان الاتحاد السوري بديلا عن تجزئة الوطن بين الدول والمقاطعات وتم تشكيل مجلس اتحاد مؤقت كنظام لامركزي وطني سوري واليوم نأمل أن ينبثق اتحادنا السوري ليتصدى لمهام الخلاص من الاستبداد وصون السيادة والاستقلال والوحدة الوطنية واجراء التغيير الديموقراطي واعادة بناء الدولة السورية التعددية الموحدة بين مكوناتها على قاعدة الاتحاد الدستوري الطوعي التعاقدي والعيش المشترك والمصير الواحد يضمن طموحات الجميع .

نأمل ونعمل على أن يكون الاتحاد السوري ائتلاف وطني ديموقراطي ليبرالي موسع يقوم على تكامل الخارج مع الداخل ويضم ممثلي شباب الثورة السورية ومنظمات المجتمع المدني وقوى وتيارات سياسية وشخصيات وطنية معارضة مناضلة وناشطة في مجالات حقوق الانسان والاعلام وممثلي أطياف المجتمع الأهلي والاجتماعي والروحي من كافة مكونات الشعب السوري القومية والدينية والمذهبية سيعمل على اسقاط النظام السوري الشمولي العائلي المستبد بكل مؤسساته وبناه كمهة أولى أساسية واعادة بناء سوريا جديدة ديمقراطية تعددية حرة .

الأهداف :

ان الجوهري في الصراع السياسي والاجتماعي الراهن في سوريا هو العمل من اجل نظام سياسي ديموقراطي يحقق التغيير الشامل اقتصاديا وثقافيا وانقاذ الوضع بعد تفكيك المنظومة الامنية الحاكمة التي جمعت بين : الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي والاضطهاد القومي والتميز الطائفي ونهب المال العام ثم اعادة بناء الدولة التعددية وهذا لن يتم الا بعد انتصار الثورة المندلعة منذ أكثر من خمسة أعوام مما يتطلب انجاز المهمة المزدوجة المتلازمة في المساهمة بمرحلتي النضال الوطني وهما الثورة لاطاحة الاستبداد والتغيير في اعادة البناء على هدي برنامجنا الوطني بشقيه المرحلي والدائم..

الهدف الأساسي هو حشد الطاقات لمواصلة الثورة الوطنية الديموقراطية داخل الوطن وتوفير جميع أسباب الانتصار واستخدام كافة الوسائل النضالية المشروعة على طريق تحريربلادنا من تسلط المنظومة الأمنية الشمولية العائلية المستبدة والتي تشكل بؤرة للتوتر وتشجيع الارهاب وتهديد السلام بالمنطقة بمافيها الوسائل الدفاعية ضد الآلة العسكرية القمعية التي يمارسها نظام الاستبداد حتى اسقاطه والاعتماد الأساسي في ذلك على صمود شعبنا وثوارنا وعلى دعم واسناد وحماية المجتمع الدولي وكل أحرار العالم على الصعد العربية والاقليمية والدولية والعمل من أجل اعادة بناء الدولة السورية على أسس الديموقراطية والعدالة الاجتماعية والتعددية والحداثة والتوافق بين مكوناتها الوطنية بعد تفكيك نظام الاستبداد الشمولي العائلي الحاكم بكل مؤسساته وبناه الادارية ومنظوماته الأمنية وركائزه الاقتصادية والحزبية والآيديولوجية والفئوية .

نرى أن الثورة السورية ستجتاز مرحلتين متكاملتين الأولى ولها الأولوية القصوى باسقاط نظام الاستبداد وازالة آثاره وهي تتطلب تضافر كل الجهود وتعاون جميع القوى والمراكز وكل أطياف المعارضة الوطنية العاملة لتحقيق هذه الخطوة قولا وعملا والثانية بمواصلة العمل السياسي والجماهيري والثقافي وفي أجواء الديموقراطية والسلم الأهلي وباشراف حكومة انتقالية تنبثق عن الشعب وثورته وتحظى بمباركة المؤتمر الشعبي الوطني العام لكل مناطق البلاد من مهامها الأساسية التحضير لانتخابات المجلس التأسيسي الانتقالي المؤقت الذي يقوم بدوره بوضع دستور جديد ويهيء لانتخابات تشريعية ورئاسية في ظل الاستقرار والأمن والوئام في أقصر مدة ممكنة .

التعددية الوطنية :

التأكيد على أن شعبنا السوري العظيم بكل مكوناته الذي أشعل الثورة منذ الخامس عشر من آذار – مارس – 2011 ويقدم القرابين كل يوم على مذبح الحرية والاستقلال والسيادة هو شعب واحد موحد متعدد القوميات والثقافات ومتنوع الديانات والمذاهب بغالبية عربية يليها الكرد كقومية ثانية , ومسلمة تليها المسيحية وهناك أقوام وأثنيات وديانات ومذاهب أخرى مثل الأرمن والآشوريين والتركمان والسنة والعلويين والدروز والاسماعيليين والشركس والأزيديين الذين يشكلون جميعا النسيج السوري المتنوع والمصمم على العيش المشترك في اطار الوحدة الوطنية والشراكة والحقوق المتساوية .

ومن أجل اعادة الاعتبار للحقيقة السورية الغنية باشعاعها الحضاري على مر القرون سنعمل على اعادة كتابة تاريخ سوريا القديم والحديث كماهو بكل تنوعه بعد أن تعرض الى التزييف الآيديولوجي الأحادي بدوافع شوفينية وفئوية ضيقة على أن تعاد اليه ألوانه الحقيقية المتعددة الجميلة ويعاد الاعتبار الى كل مكون ساهم بقسطه في معارك التحرير والاستقلال والبناء وعلى أن تكون سوريا الجديدة دولة ديموقراطية تعددية لكافة مكوناتها القومية والدينية والمذهبية بدستور يكفل حقوق الجميع ويضمن شراكتهم على أساس العدل والمواطنة المتساوية بالحقوق والواجبات .

القضية الكردية :

نؤكد على أن الشعب الكردي من سكان بلادنا الأصليين وجزء أساسي من الهوية الوطنية للشعب السوري تعرض منذ عقود وحتى الآن الى صنوف الاضطهاد والتميز من بينها مخططات التهجير والاقصاء والحرمان من حق المواطنة والأرض وتغيير تركيبة مناطقه الديموغرافية وأن قضيته القومية جزء من القضية الوطنية الديموقراطية العامة وسيكون الحل بازالة كافة الآثار السلبية المترتبة منذ عقود بما في ذلك التعويض المناسب عن مالحق بأبناء هذا الشعب من ظلم وغبن معنوي ومادي , وحل قضيته باقرار الحقوق القومية المشروعة السياسية والثقافية بحسب ارادته الحرة ومن خلال عملية الاستفتاء الشفاف في تقرير مصيره الاداري في اطار الوطن السوري الواحد وفي ظل النظام الديموقراطي التعددي على قاعدة الاجماع الشعبي الكردي والتوافق الوطني .

علينا جميعا التمسك بالثوابت الوطنية العامة في اعتبار أن السوريين يجمعهم الانتماء الوطني الواحد في اطار التعدد والتنوع والعيش المشترك في اطار الشراكة والمساواة بالحقوق والواجبات خاصة بين المكونين الرئيسيين العربي والكردي يستظلون جميعا تحت خيمة سوريا الواحدة الموحدة في اطار احترام ارادة كل مكون للتمتع بحقوقه الخاصة وتطوير خصائص هويته الفرعية في اطار الهوية الوطنية الجامعة وصولا الى تنظيم العلاقات والحقوق والواجبات من خلال تعاقد سياسي اجتماعي جديد بين الأطراف ودستور توافقي حديث يضمن أسس ومبادىء ذلك التعاقد التاريخي في أجواء الحرية والديموقراطية

منطلقات ومسلمات ثابتة :

1 – الشعب السوري واحد والأولوية لمهمة اسقاط نظام الاستبداد والتناقض الرئيسي مع السلطة الدكتاتورية برموزها وأدوات قمعها العسكرية والأمنية وسياساتها التدميرية العدائية ضد كل السوريين في مختلف مناطقهم والمفرطة بالسيادة الوطنية والاستقلال .

2 – التمايزات والاختلافات السياسية بين أطراف الخندق الواحد في الثورة السورية ستبقى ثانوية أمام الصراع التناحري مع نظام الاستبداد عدو الجميع وستحل في ظل النظام الديموقراطي المنشود وعبر الحوار السلمي .

3 – في ظل التشرذم السياسي والتنظيمي الحاصل في صفوف الأحزاب والحركات السياسية وجميع فصائل – المعارضات – وأمام ضبابية المواقف وعدم وضوح الرؤا وضعف الثقة وزعزعة الصدقية ليس من حق أية مجموعة عربية أو كردية أو من أي مكون آخر الادعاء بالتمثيل الشرعي الوحيد أو العمل على تنفيذ مشاريع خاصة خارج الثورة والتوافق الوطني وستبقى قوى الثورة وخاصة التشكيلات الثورية الوطنية للجيش السوري الحر الذي يحتاج الى الهيكلة واعادة البناء الطرف المناسب المرشح للقيام بدور المرجعية الوطنية والمقبولة من جانب مناصري الثورة من معظم المكونات في هذه المرحلة ومناط به مسؤولية صيانة أمن الثورة والشعب . .

4 – بطلان مزاعم يروج لها النظام ووسائل اعلامه عن مواجهات عنصرية عربية – كردية فما حصل حتى الآن من مواجهات عسكرية اقتصرت على طرفين سياسيين يشار اليهما غمزا وصراحة بموالاة النظام وخدمة أجندته من دون تجاهل خطط السلطة الحاكمة المرسومة والمفضوحة منذ بداية الثورة لتأجيج الصراعات المحلية والمناطقية والأثنية لتشويه وجه الثورة واستنزاف طاقاتها .

5 – وبخصوص الحالة العامة في البلاد ومخاطر – الأصوليين الإرهابيين – من مجموعات داعش والقاعدة وجبهة النصرة وغيرها من التي تثير الفتن والقلاقل وتنفذ أجندة النظام والجهات الخارجية المعادية وتفعيلا وتطويرا لقرار الجيش الحر في رحيل الغرباء نقترح ونضيف أن تعود الأمور بهذا الصدد في جميع المناطق الى ماكانت عليها بتاريخ 15 – 3 – 2011 أي عودة كل المسلحين القادمين من خارج البلاد منذ ذلك التاريخ الى مواقعهم السابقة من عرب وكرد وأجانب وخصوصا قوات حزب الله والميليشيات المذهبية ومسلحي النظام الايراني والجيش الروسي فالشعب السوري بعربه وكرده وباقي أطيافه يرفض – قوى – الأمر الواقع التي فرضت قسرا وبدون ارادته ولن ينصاع لاملاءاتها وشروطها .

التمسك بالثوابت الوطنية العامة في اعتبار أن السوريين يجمعهم الانتماء الوطني الواحد في اطار التعدد والتنوع والعيش المشترك في اطار الشراكة والمساواة بالحقوق والواجبات خاصة بين المكونين الرئيسيين العربي والكردي يستظلون جميعا تحت خيمة سوريا الواحدة الموحدة في اطار احترام ارادة كل مكون للتمتع بحقوقه الخاصة وتطوير خصائص هويته الفرعية في اطار الهوية الوطنية الجامعة وصولا الى تنظيم العلاقات والحقوق والواجبات من خلال تعاقد سياسي اجتماعي جديد بين الأطراف ودستور توافقي حديث يضمن أسس ومبادىء ذلك التعاقد التاريخي في أجواء الحرية والديموقراطية .

ثالثا – ان كل مايحاك في الخفاء والعلن في استهداف وحدة السوريين وثورتهم باشراف مباشر من غرفة عمليات مشتركة لمحور الشر الأسدي الايراني خصوصا ودعم روسيا وعبر مجاميع ميليشياوية في عدد المناطق سيكون مصيره الفشل اذا ماتوفرت شروط التفاهم والتنسيق والعمل المشترك المبرمج وفي أوسع تحالف بين الوطنيين العرب والكرد نواته قوى الثورة وكل المؤمنين بالتغيير الديموقراطي وبسوريا الجديدة الواحدة .

رابعا – علينا قول الحقيقة في مسألة فشل – المجلس الوطني السوري والائتلاف – وأخيرا الهيئة التفاوضية العليا المنبثقة عن مؤتمر الرياض بالقيام بالواجب الوطني في مجال توفير الاطمئنان والأمان لكل المكونات غير العربية وغير المسلمة والمكون الكردي على وجه الخصوص والاخفاق في ارساء القاعدة السليمة لعلاقات التلاحم والتضامن لأسباب عديدة ومن أبرزها قيامهما على قاعدة سياسية وتنظيمية هشة غير سليمة واستبعادهما للمناضلين الكرد المتمسكين بوحدة البلاد والشعب من جهة وبالثوابت من الحقوق الكردية في الوقت ذاته .

خامسا – وبالمقابل عجزت الأحزاب الكردية التقليدية منها والمستحدثة كأمر واقع مفروض بالقوة التي ترهلت أصلا وفقدت مصداقيتها منذ أمد بعيد عن تمثيل مصالح الكرد الحقيقية بالتلاحم مع الثورة والتضامن والعمل المشترك مع قواها واتخاذ الموقف السليم في تبني شعارات وأهداف الثورة الوطنية بل أنها بسبب مواقفها الموالية للنظام أو المحايدة ألحقت الضرر بالكرد أولا وبالقضية السورية عموما خاصة عندما وضعت في أولوياتها محاربة الحراك الشبابي الكردي الثوري وفرض الحصار السياسي والاقتصادي عليها وصولا الى القمع الأمني .

سادسا – هناك وعلى الجانب الكردي مازالت آمالا معقودة على الأكثرية الوطنية الكردية الصامتة وماتبقى من الحراك الشبابي وبقايا التنسيقيات والكتلة المستقلة والناشطات في الحركة النسائية وبعض المجموعات الثورية وهي تؤمن بالتفاهم والتضامن الكردي – العربي والعيش المشترك والوحدة الوطنية وبأولوية اسقاط النظام واعادة بناء الدولة التعددية الجديدة أما بالجانب العربي أو السوري العام فالآمال معقودة على الوسط الوطني العريض وخاصة قوى الثورة وبالأخص الجيش الحر الذي يعتبر الطرف الوحيد الذي يتمتع بالشرعيتين الوطنية والثورية في هذه المرحلة لذلك يجب تلاقي الأطراف هذه جميعها من أجل وضع برنامج مشترك وخارطة طريق لتغطية مهام مرحلتي الثورة : اسقاط النظام واعادة البناء .

سابعا – بلادنا تمر بأخطر اللحظات التاريخية والمصيرية وهناك تحديات عظيمة تواجه وحدتها وحتى وجودها أرضا وشعبا تماما مثل بداية عشرينات القرن الماضي عندما اتفقت قوى خارجية وداخلية على تقسيم البلاد الى دول وأقاليم ولكن ارادة السوريين كانت أقوى عندما أعلن

ثامنا – الوطنييون من مختلف المكونات في الاتحاد السوري في ظل العلم الموحد الذي يرفعه الآن ثوارنا وتحت اسم الجمهورية السورية بحدودها الطبيعية سيعملون جاهدين من أجل عقد مؤتمر وطني انقاذي عام وشامل من خلال اشراف لجنة تحضيرية معبرة بقدر الامكان عن الحقيقة الوطنية السورية لتحقيق الاجماع الوطني في صياغة البرنامج السياسي المناسب وانتخاب المجلس السياسي – العسكري الموسع لقيادة المرحلة الراهنة ومواجهة تحدياتها الماثلة في السلم والحرب .